كه آنچه در اين روايات آمده است بيانگر حد اقل مراتب نهى از منكر و جلوگيرى است و به تعبير ديگر ، روايات ساده‌ترين و عملى ترين راه را براى جلوگيرى كه همان نهى قولى باشد بيان كرده‌اند و قصد منحصر كردن راه جلوگيرى را به همين حد نهى قولى باشد بيان نكرده‌اند و قصد منحصر كردن راه جلوگيرى قولى لازم نيست . روشن است كه قطعاً مراد از اين روايات اين معنى و تعيين حد نيست ، بعلاوه اگر چنين باشد لازم مىآيد كه آيه نهى از منكر را در مورد اهل ، منحصر به نهى لفظى نموده و در غير اهل و اجنبى كه از انسان دور تر است همه مىدانيم كه امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه منحصر به لفظ نيست و اگر لفظ نشد به ضرب و مراتب بالاتر هم مىرسد اما در مورد اهل كه تحت اختيار و ولايت شخص است منحصر به نهى لفظى باشد . اينجا انسان تقريباً مطمئن مىشود كه چنين نيست و روايات مفسره ذيل آيه بيان اقل مراتب جلوگيرى و ساده‌ترين و عملى ترين آنهاست . سپس مرحوم آقاى خويى رحمه الله مىفرمايند ، حتى اگر به فرض استدلال به آيه به دليل همان روايت مفسره در ذيلش ناتمام باشد بازهم مىتوان استدلال را به صورت ديگرى بيان كرد و آن اين كه ، ما همه مىدانيم بعضى از امور منكرات نزد شارع مبغوضيت شديد دارد و مبغضيت نفس آن فعل نزد شارع امرى ثابت و مسلم است حتى اگر آن فعل از شخص غير مختار سر بزند . مثلًا قتل نفس ، نزد شارع امرى شديداً مبغوض است ، حال اگر شخص ديوانه با بچه‌اى كه هيچ تكليفى ندارد مىخواهد كسى را به قتل رساند هر چند آن بچه يا ديوانه مرتكب حرام و گناهى نمىشود اما هر شخص وظيفه دارد از آن جلوگيرى نمايد تا مبغوض شارع متحقق نشود و لو از فاعل غير مختار . لذا نهايتاً مىفرمايند در اين مسأله حد اقل احتياط بايد بشود همانگونه كه سيد نيز فرموده است . تكمله فرمايش مرحوم آقاى خويى :